إصابات بإطلاق نار في مركز تجاري بشمال شرق الولايات المتحدة

أصيب 3 أشخاص في حادث إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية ديلاوير بشمال شرق الولايات المتحدة، حسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وذكرت شرطة ديلاوير، أن حادث إطلاق النار وقع في مركز "كريستيانا مول" التجاري بشمال الولاية مساء السبت، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقالت الشرطة في بيان عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "يمكننا أن نؤكد أن هناك 3 مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم إلى مستشفى المنطقة لتلقي العلاج"، مضيفة أنه "لا توجد حاليا مخاوف تتعلق بالسلامة العامة في كريستيانا مول والمنطقة المحيطة".

وذكرت قناة WPVI-TV أن الثلاثة أصيبوا في ردهة الطعام التابعة للمول.

وقالت الشرطة في بيانها، إنه تم إغلاق المركز التجاري، وطلبت من الناس الابتعاد عن الموقع بينما يجري التحقيق في الحادث.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفى يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع هام لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ 3 عقود، وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما، لكن الكونجرس لم يمرر قوانين تتعلق بقيود أكبر على شراء الأسلحة في ظل معارضة الجمهوريين ونشاط لوبي السلاح القوى في الضغط على المشرعين لتعزيز مصالحهم. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.